كيف تُقيّمهم أنت؟

الموقف من التنظيم السياسي الطائفي أو المذهبي: المحاصصة التوافقية على النمط اللبناني، والمحاصصة العراقية، وحكم الشبكة العلوية في سوريا، مقابل أطر ما بعد الطائفية أو الدولة المدنية. وهو وثيق الصلة بلبنان والعراق وسوريا والبحرين بالأساس، وأقل صلة بمصر أو السعودية حيث لا يُطرح السؤال بنيويًا.

الموقف من التحديث الاجتماعي والمؤسّسي مقابل التقليد. ويشمل المواقف من قضايا مثل حقوق المرأة، وسلطة الدين في الحياة العامة، وإصلاح قانون الأسرة، والانفتاح على التحوّل التقني والاقتصادي. ويتمايز عن محور العلماني–الديني: فقد يكون الطرف دينيًا ومحدِّثًا (رؤية 2030) أو علمانيًا وتقليديًا (القومية النقابوية للدولة).

الموقف من النظام الدستوري التأسيسي للدولة: في إسرائيل الدولة الصهيونية–الديمقراطية، وفي الجمهوريات والممالك النظام السياسي القائم. المؤيِّد للنظام (+) يقبل هذا النظام ويدافع عنه؛ والمناهض له (−) يرفضه أو يسعى إلى قلبه. وهو يقيس الموقف من النظام التأسيسي، لا من الحكومة القائمة: فحزب المعارضة الموالي للنظام الدستوري يحصل مع ذلك على درجة موجبة.

مدى صياغة الطرف لسياسته حول التضامن القومي العربي (التقليد الناصري والبعثي وتيار مناهضة التطبيع المعاصر) مقابل الخصوصية القُطرية أو المجتمعية (الأطر الطائفية أو العرقية أو الملكية أو أطر الدولة–الأمة أولًا). وهو أحد الانقسامات الإقليمية الكبرى.

حرية التعبير والاحتجاج والمعارضة والتجمّع والصحافة: توسيعها وحمايتها (موجب) مقابل تقييدها (سالب).

مدى صياغة الطرف لسياسته حول التضامن القومي العربي (التقليد الناصري والبعثي وتيار مناهضة التطبيع المعاصر) مقابل الخصوصية القُطرية أو المجتمعية (الأطر الطائفية أو العرقية أو الملكية أو أطر الدولة–الأمة أولًا). وهو أحد الانقسامات الإقليمية الكبرى.

الموقف من النظام الدستوري التأسيسي للدولة: في إسرائيل الدولة الصهيونية–الديمقراطية، وفي الجمهوريات والممالك النظام السياسي القائم. المؤيِّد للنظام (+) يقبل هذا النظام ويدافع عنه؛ والمناهض له (−) يرفضه أو يسعى إلى قلبه. وهو يقيس الموقف من النظام التأسيسي، لا من الحكومة القائمة: فحزب المعارضة الموالي للنظام الدستوري يحصل مع ذلك على درجة موجبة.

الموقف من النظام الإقليمي: «محور المقاومة» (إيران–حزب الله–حماس–الحوثيون، مناهضة التطبيع، والكفاح المسلّح) عند الطرف السالب، مقابل معسكر التطبيع/الاستقرار (اتفاقات أبراهام، والتقارب الخليجي–الإسرائيلي، والتسوية التفاوضية) عند الطرف الموجب. والتعاطف مع القضية الفلسطينية وحده لا يجعل الطرف «مقاومًا»: لا تُعطَ درجة نحو المقاومة (−) إلا للاصطفاف مع سياسات المقاومة المسلّحة أو مناهضة التطبيع؛ أمّا الطرف الذي يسعى إلى أهدافه الإقليمية عبر التفاوض والتطبيع فيميل إلى الموجب (+).

الموقف من بنية الدولة: تفضيل دولة مركزية موحّدة قوية مقابل تقاسم السلطة بين الأقاليم أو الطوائف أو المجموعات العرقية. وهو بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتبنّى العراق ولبنان والسودان وسوريا أطرًا توافقية أو فيدرالية، بينما تميل مصر وتونس والجزائر والمغرب إلى مركزية شديدة. وتقع الأحزاب الكردية والحركات الجنوبية اليمنية عند أقصى الطرف الفيدرالي.

مدى تفضيل الطرف لآليات السوق (موجب) مقابل توزيع الدولة للموارد (سالب).

الالتزام بالديمقراطية الليبرالية: استقلال القضاء، وحرية الصحافة، وحقوق المعارضة والأقليات، وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية. وليس مجرّد المشاركة الانتخابية: فالحزب الذي يخوض الانتخابات لكنه يسعى لإضعاف القضاء أو ترسيخ التفوّق العرقي أو الديني أو تقليص حقوق الأقليات والمعارضين يحصل على درجة منخفضة (−). أمّا الالتزام القوي بالضوابط الليبرالية الديمقراطية فيحصل على درجة مرتفعة (+).

الموقف من بنية الدولة: تفضيل دولة مركزية موحّدة قوية مقابل تقاسم السلطة بين الأقاليم أو الطوائف أو المجموعات العرقية. وهو بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتبنّى العراق ولبنان والسودان وسوريا أطرًا توافقية أو فيدرالية، بينما تميل مصر وتونس والجزائر والمغرب إلى مركزية شديدة. وتقع الأحزاب الكردية والحركات الجنوبية اليمنية عند أقصى الطرف الفيدرالي.

حرية التعبير والاحتجاج والمعارضة والتجمّع والصحافة: توسيعها وحمايتها (موجب) مقابل تقييدها (سالب).

الموقف من حقوق المرأة، وأدوار الجنسين في الحياة العامة، وقانون الأسرة (الأحوال الشخصية، والطلاق، والحضانة، والميراث)، والتمثيل السياسي. ويتمايز عن محور التحديث الأوسع: فقد يكون الحزب محدِّثًا تقنيًا ومحافظًا جندريًا.

فصل الدين عن الدولة والقانون (موجب) مقابل سلطة الدين في الدولة والقانون (سالب).

الالتزام بالديمقراطية الليبرالية: استقلال القضاء، وحرية الصحافة، وحقوق المعارضة والأقليات، وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية. وليس مجرّد المشاركة الانتخابية: فالحزب الذي يخوض الانتخابات لكنه يسعى لإضعاف القضاء أو ترسيخ التفوّق العرقي أو الديني أو تقليص حقوق الأقليات والمعارضين يحصل على درجة منخفضة (−). أمّا الالتزام القوي بالضوابط الليبرالية الديمقراطية فيحصل على درجة مرتفعة (+).

الحرية الاجتماعية الشخصية والأخلاقية: نمط الحياة، وحقوق مجتمع الميم، والتعبير الفردي، والدين في المجال الخاص، متساهِل (+) مقابل السلطة الأخلاقية الجماعية التقليدية (−). ويتعلّق هذا المحور بالحرية الاجتماعية/الأخلاقية، لا بالسياسة الأمنية أو القومية أو الاقتصاد: فقد يكون الحزب قوميًا متشدّدًا لكنه متساهل اجتماعيًا (القوميون العلمانيون)، أو ميّالًا إلى التهدئة لكنه محافظ اجتماعيًا.

الموقف من النظام الإقليمي: «محور المقاومة» (إيران–حزب الله–حماس–الحوثيون، مناهضة التطبيع، والكفاح المسلّح) عند الطرف السالب، مقابل معسكر التطبيع/الاستقرار (اتفاقات أبراهام، والتقارب الخليجي–الإسرائيلي، والتسوية التفاوضية) عند الطرف الموجب. والتعاطف مع القضية الفلسطينية وحده لا يجعل الطرف «مقاومًا»: لا تُعطَ درجة نحو المقاومة (−) إلا للاصطفاف مع سياسات المقاومة المسلّحة أو مناهضة التطبيع؛ أمّا الطرف الذي يسعى إلى أهدافه الإقليمية عبر التفاوض والتطبيع فيميل إلى الموجب (+).

مدى تفضيل الطرف لآليات السوق (موجب) مقابل توزيع الدولة للموارد (سالب).

الموقف من الصحافة، والإعلام المرئي والمسموع، والوصول إلى المعلومات الرقمية. ويتمايز عن الحريات المدنية الأوسع: فقد يقيّد نظامٌ الصحافةَ انتقائيًا بينما يسمح بأشكال أخرى من التعبير (أو العكس). ويشمل الأطر القانونية (قوانين التشهير، والترخيص، وقطع الإنترنت) والتطبيق السياسي.

الالتزام بالديمقراطية الليبرالية: استقلال القضاء، وحرية الصحافة، وحقوق المعارضة والأقليات، وتقييد صلاحيات السلطة التنفيذية. وليس مجرّد المشاركة الانتخابية: فالحزب الذي يخوض الانتخابات لكنه يسعى لإضعاف القضاء أو ترسيخ التفوّق العرقي أو الديني أو تقليص حقوق الأقليات والمعارضين يحصل على درجة منخفضة (−). أمّا الالتزام القوي بالضوابط الليبرالية الديمقراطية فيحصل على درجة مرتفعة (+).

الموقف من التحديث الاجتماعي والمؤسّسي مقابل التقليد. ويشمل المواقف من قضايا مثل حقوق المرأة، وسلطة الدين في الحياة العامة، وإصلاح قانون الأسرة، والانفتاح على التحوّل التقني والاقتصادي. ويتمايز عن محور العلماني–الديني: فقد يكون الطرف دينيًا ومحدِّثًا (رؤية 2030) أو علمانيًا وتقليديًا (القومية النقابوية للدولة).

الاصطفاف الاستراتيجي والأمني مع الكتل الغربية (الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي): التعاون العسكري، والشراكة الدبلوماسية، والتجارة. وهو توجّه جيوسياسي، لا انجذاب ثقافي للقيم الغربية الليبرالية: فقد يكون حزب قومي–ديني مؤيّدًا قويًا للغرب استراتيجيًا (يريد السلاح والدعم الأمريكي) بينما يرفض القيم الاجتماعية الليبرالية الغربية. قيّم الموقف الاستراتيجي. مؤيّد للغرب (+)، ومناهض له أو معادٍ غير منحاز (−).

الموقف من النظام الإقليمي: «محور المقاومة» (إيران–حزب الله–حماس–الحوثيون، مناهضة التطبيع، والكفاح المسلّح) عند الطرف السالب، مقابل معسكر التطبيع/الاستقرار (اتفاقات أبراهام، والتقارب الخليجي–الإسرائيلي، والتسوية التفاوضية) عند الطرف الموجب. والتعاطف مع القضية الفلسطينية وحده لا يجعل الطرف «مقاومًا»: لا تُعطَ درجة نحو المقاومة (−) إلا للاصطفاف مع سياسات المقاومة المسلّحة أو مناهضة التطبيع؛ أمّا الطرف الذي يسعى إلى أهدافه الإقليمية عبر التفاوض والتطبيع فيميل إلى الموجب (+).

فصل الدين عن الدولة والقانون (موجب) مقابل سلطة الدين في الدولة والقانون (سالب).